کاهش ۱۴ درصدی تورم تا پایان۱۴۰۳ / واکنش سازمان برنامه به حواشی سقف معافیت مالیاتی ۱۰ میلیونی
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۳۶۹۵
هدف گذاری تورم ۳۰ درصدی با رشد اقتصادی ۷ درصدی در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزئیات بودجه و همچنین تبیین رویکردهای بودجه سال 1403 گفت: امسال بودجه دو مرحلهای است و با توجه به این که اصلاح قانون آییننامه داخلی مجلس انجام شده، در این مرحله، کلان ارقام بودجه که عمدتاً شامل منابع و بعضی از مصارف است، تأکید شده که ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چرا بودجه اول آبان به مجلس نرفت؟
امانی در پاسخ به این سؤال که چرا بودجه دیرتر به مجلس رفت گفت: طبق بند الفاصلاحیه ماده 182 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سقف منابع بودجه عمومی دولت و اجزای اصلی آن، منابع حاصل از فروش نفت و گاز، منابع حاصل از واگذاری سهام و ...، ترازهای عملیاتی سرمایه و مالی بودجه عمومی دولت، فروض برآورد منابع و مصارف بودجه باید تا اول آبان به مجلس ارائه شود.
وی افزود: دولت این آمادگی را داشت که تا اول آبان این مجموعه را گزارش کند؛ اما با توجه به اینکه فرآیند بررسی لایحه هفتم به طول انجامید و طبق قانون آییننامه داخلی مجلس، بهمحض اینکه بودجه به مجلس برود، مجلس موظف است تمام موضوعات را کنار بگذارد و بررسی بودجه را در دستور کار قرار دهد. هیئترئیسه مایل بود که بعد از بررسی لایحه برنامه هفتم وارد بودجه شوند.
امانی ادامه داد: از طرفی باید احکامی که در برنامه هفتم بودند و به هر حال بر بودجه تأثیر میگذاشتند، تکلیفشان معلوم میشد. بسیاری از احکام کلیدی که در بودجه مؤثر بودند، هنوز تکلیفشان در برنامه هفتم مشخص نبود و به همین دلیل بودجه با کمی تأخیر به مجلس رفت.
برآورد سازمان برنامه و بودجه در سال آتی، رشد اقتصادی 7 درصد تورم 30 درصد
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه درخصوص وضعیت شاخصهای کلان در سال آتی گفت: رشد منابع و مصارف بودجه 18.3 درصد است، به بیانی دیگر بودجه 1403، بودجهای است که هدف کنترل تورم را دنبال میکند. منشأ تورم دو محور دارد که یکی کسری بودجه و دیگری عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است؛ بنابراین دولت سعی کرده تا بودجه را متناسب با وضعیت درآمدها تنظیم کند.
وی افزود: معمولاً در سالهای گذشته مصارف ابتدا برآورد میشد و سپس برای آنها منابعی در نظر گرفته میشد. این حالت باعث میشد تا در عمل، سازمان برنامه و دولت موضوع را در تخصیصها کنترل کنند. اما در بودجه سال آتی سعی شده تا ابتدا منابع پایدار برآورد شود و سپس در مرحله بعدی مصارف آن مشخص شود.
امانی گفت: رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم 8 درصد در نظر گرفته شده است اما برآورد اجمالی سازمان برنامه و بودجه برای سال آتی حدود 7 درصد است. همچنین برآورد این است که تا پایان سال 1402، تورم 39 درصد و همچنین در سال اول اجرای برنامه هفتم (سال1403)، تورم به کف کانال 30 درصدی برسد.
سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران ممکن است افزایش پیدا کند
امانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سقف معافیت 10 میلیون تومانی مالیات برای کارمندان تغییر میکند یا خیر گفت: رشد مالیات بر حقوق دقیقاًبه اندازه رشد حقوق است. کل مالیاتها به اندازه 49.5 درصد رشد کرده اما رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است، به بیانی دیگر پایه مالیاتی حقوق 18 درصد رشد کرده است. البته سقف معافیت مالیاتی در سال آتی ممکن است افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: اما نکتهای که وجود دارد این است که دولت لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارائه کرده است و اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، (امکان افزایش سقف معافیت) وجود دارد که همپایهها و هم معافیتها و.... دائمی شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی برنامه هفتم سقف معافیت سال آتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۳۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر ارتباطات: معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که از سکوهای داخلی استفاده کنند
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برنامههای فضایی کشور گفت: سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور سال قبل تصویب شده است و آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.
وی افزود: ما برنامههای مورد نظر خود را در حوزههای مختلف از جمله بخش ماهوارههای مخابراتی و سنجشی را دنبال میکنیم. همین طور ساخت ماهوارههای متعدد را در دستور کار داشته، ضمن آنکه در حال حاضر ساخت چندین ماهواره متغیر را پیگیری میکنیم.
زارع پور در ادامه متذکر شد: دوستانی که متولی حوزه پرتابگرها هستند، پرتابگرهای خود را یکی پس از دیگری تست میکنند و در این بخش از حوزهها فناوریهای ما نیز تثبیت شده است که ان شاالله بتوانیم و شاهد باشیم که صنعت فضایی بیش از گذشته شاهد رشد و پیشرفت آن باشد و جایگاه مناسبی که شایسته جمهوری اسلامی است ایران است به آن برسیم.
فضای فعالیت برای کسب و کارها در پیام رسانهای داخلی فراهم شده استزارع پور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص میزان رشد کسب و کارهای کشورمان در استفاده از سکوهای پیامرسان داخلی گفت: تا دو سال قبل ظرفیت لازم در سکوهای داخلی و برای کسب و کارهای داخلی خیلی مانند آنچه که امروز فراهم است، وجود نداشت. مهمترین دلیل آن نبود مخاطب کافی در پیام رسانهای داخلی بود.
ویافزود: از یک سال و نیم گذشته مخاطبین شبکهها و پیام رسانهای داخلی بعضاً تا ۵، ۶ و حتی ۸ برابر افزایش یافته است. این افزایش شامل افزایش کاربران روزانه و نیز کاربران ماهانه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: قطعاً آنچه را که کسب و کارهای اقتصادی میخواهند، آن است که در هر پیام رسانی مردم حضوری جدی داشته باشند، موضوعی که در حال حاضر و در یک سال و نیم گذشته فراهم شده است.
زارعپور ادامه داد: میتوان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده است و دولت در سال گذشته آئیننامهای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد، که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.
وی در خصوص معافیتهای مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیامرسانهای داخلی اذعان کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده است معافیت مالیاتی این کسب و کارها است، به گونهای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه طبق آن آئین نامه دستگاههای مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.
منبع: خبرگزاری مهر